چرا دولت از رویکرد‌های اشتباه در حوزه اقتصاد درس نمی‌گیرد؟

فرارو_ پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته اعضای دولت، از تغییر گفتمان اقتصادی و رویکرد اصلاحی خبر دادند. بر پایه همین نگاه بود که ایده‌ای کلان با محوریت عملیاتی کردن سیاست‌های اصلاحی با عنوان "جراحی اقتصادی" از مطرح شد و  تحلیل و تفسیر‌های مختلفی نیز ارائه گشت.

به گزارش فرارو، حامیان دولت سیزدهم و طرح‌واره اقتصادی آن بر این باور بودند که دولت هم در در قالب سیاست خارجی خود، وزنی قابل توجه را جهت پیشبرد دستوررکار‌های اقتصادی قائل است و هم در حوزه اقتصاد داخلی، با در پیش گرفتن رویه‌های اصلاحی به دنبال بهینه‌سازی استفاده از منابع و ایجاد بهبود اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این همه، با گذشت دو سال از عمر دولت رئیسی و تیم اقتصادی وی، تغییرات محسوسی در قیاس با دولت‌های پیشین نمی‌بینیم.

هنوز دولت با اقتصاد بر پایه رویکرد‌های صِرف دستوری برخورد می‌کند، هنوز گفتار درمانی می‌کند، هنوز گاه و بیگاه برای آرام کردن بازر ارز از آزاد شدن قریب الوقوع منابع ارزی کشورخبر می‌دهد (رویه موسوم به خبر درمانی)، هنوز بی برنامه است، و البته که هنوز به سراغ حوزه‌های اصلی که باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را در آن‌ها پیاده کند نظیر حوزه بانکی، نمی‌رود.

شاید اگر بنا داشتیم از رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کنیم، عینا می‌توانستیم همین گزاره‌ها را مطرح کنیم و البته دولت‌های پیشین نیز تا حد زیادی در همین چهارچوب می‌گنجند.

در این راستا، یک سوال عمده و محوری به ویژه در مورد رویکرد‌های دولت سیزدهم که تاکیدات جدی بر تمرکز خود بر حوزه اقتصاد داشته و دارد، مطرح می‌شود. آن سوال نیز این است که چرا دولت از رویکرد‌های اشتباه در حوزه اقتصادی درس نمی‌گیرد، به بیان ساده‌تر چرا انگار مدام سعی دارد چرخ را اختراع کند؟

به نظر می‌رسد جهت پاسخ به این پرسش به طور خاص می‌توان به ۴ مولفه عمده و محوری اشاره کرد:

۱. فاصله علاقه تا توانایی

یکی از مولفه‌هایی که با اتکا به آن می‌توان دریافت که چرا دولت سیزدهم از اشتباهات مکرر اقتصادی خود و دولت‌های پیش از خودش درس نمی‌گیرد، این است که اساسا از حیث نیروی تئوری پرداز و اهرم‌های میدانی اقتصادی، از ظرفیت‌های لازم برخوردار نیست.

در واقع، جاه طلبی‌های قابل توجهی دارد، اما ابزار‌های لازم را در امر محقق کردن آن‌ها ندارد و درست همین مساله، آن را در دستیابی به اهدافش دچار نوعی عدم توازن کرده است. اساسا به همین دلیل هم است که مثلا می‌بینیم با شور و شوق ایده‌ای نظیر جراحی اقتصادی و چشم انداز‌های کلان مرتبط با آن را ارائه می‌کند، اما این ایده تنها پس از گذشت چند ماه، بایگانی می‌شود و دیگر کسی حتی یادی هم از آن نمی‌کند.

۲. هراس از انتخاب

یکی دیگر از دلایل رویکرد‌های منفعلانه دولت در حوزه اجرای اصلاحات اقتصادی این است که به دلیل شرایط خاص کشور، باید دست به انتخاب‌های راهبردی و مهم بزند با این حال، از ترسِ تبعات و پیامد‌های اقدامات خود در حوزه اقتصادی، نمی‌تواند تحرکات موثری را انجام دهد و صرفا محافظه کاری پیشه می‌کند و رویه‌های سابق را ادامه می‌دهد.

به بیان ساده‌تر، دولت می‌ترسد که مبادا با یک اقدام در حوزه اقتصادی، زمینه را برای هرج و مرج گسترده‌تر اقتصادی فراهم کند و شرایط حاکم بر معادلات اقتصادی را چند پله تضعیف کند. در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که دولت سیزدهم به دلیل شرایط خاص چند ماهه اخیر، اساسا راهی جز محافظه کاری ندارد و نمی‌خواهد کوچکترین زمینه‌ای را برای ایجاد بی ثباتی ولو به صورت حداقلی فراهم کند یا محرک‌های اقتصادی ایجاد نماید که ظرفیت‌های گسترده‌ای جهت تبدیل شدن به چالش‌های سیاسی و امنیتی دارند.

در عین حال، منتقدان این نوعِ نگاه تاکید دارند که اگر دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن بخواهند همچنان منفعلانه رفتار کنند، دیر یا زود بایستی منتظر آشکار شدن تبعات وخیم‌تر این قبیل رویکرد‌ها باشند.

۳. گفتمان اقتصادی

تاکنون بار‌ها و بار‌ها بسیاری از منتقدان رویکرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم، از تیم اقتصادی و شخص رئیس جمهور درخواست کرده اند که از هفت هزار صفحه برنامه ادعایی خود در حوزه اقتصاد، تنها چند صفحه را عرضه کنند. با این حال، تا به امروز تحول چندانی در این حوزه ظاهر نشده است. در کنار این‌ها، عدم انسجام اقتصادی دولت از حیث تئوریک که البته بعضا در دوره‌هایی سبب شده تا اعضای تیم اقتصادی دولت نظیر رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد، اظهارنظر‌های متناقضی را مطرح کنند هم سبب شده تا شائبه بی برنامه‌گیِ دولت در عرصه اقتصادی بیش از پیش تقویت شود.

هیچ تابلویی از منظر گفتمان اقتصادی بالای سر دولت سیزدهم نیست و ما اساسا نمی‌دانیم که حرف حساب آن در حوزه اقتصادی چیست؟ صرفا جزیره‌های پراکنده‌ای از ایده‌های زیبا را می‌بینیم که بعضا هیچ ارتباطی هم به یکدیگر ندارند. در این فضا، دولت راهی جز تکرار اشتباهات گذشته ندارد.

۴. موانع بوروکراتیک

در نهایت باید گفت که مجموعه دولت از سازوکار‌های بوروکراتیک گسترده‌ای تشکیل می‌شود که ایجاد هماهنگی میان آن‌ها جهت پیشبرد طرح‌های بزرگ مخصوصا در حوزه اقتصادی، به هیچ عنوان اقدام راحتی نیست و پروتکل‌های خاصی را می‌طلبد. در واقع، اگر زمینه‌های مساعد بوروکراتیک فراهم نباشد و نوعی منفعت سازمانی بر منافع ملی در قالب سازوکار‌های اداری مختلف کشورمان غالب شود، تحقق رویکرد‌ها و دستورکار‌های اقتصادی با موانع جدی رو به رو خواهد شد.

در این میان، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، جدا از منافع سازمانی، افراد و گروه‌های ذی‌نفوذی نیز وجود دارند که از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و به صورت جدی از این توان برخوردارند که در مقابل آن دسته از دستورکار‌های اقتصادی دولت که موجب تضعیف منافع آن‌ها می‌شود، بایستند. این مولفه را نیز به هیچ عنوان نباید در عدم توفیق اقتصادی دولت‌های مختلف و در عین حال رسیدن آن‌ها به این باور که بهتر است رویه‌ها و ریل اقتصادی گذشته کشور را دنبال کنند، مورد غفلت قرار داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رویکرد اقتصادی دولت اقتصاد ایران دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل حوزه اقتصادی حوزه اقتصاد اقتصادی دولت تیم اقتصادی دولت سیزدهم رویکرد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۰۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد بایدن در قبال تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دانشگاه‌های سراسر آمریکا بعد از آگاهی از جنایات پرشمار رژیم اشغالگر قدس علیه مردم غزه و کشتار حدود ۳۵ هزار انسان بی‌گناه، عرصه اعتراض علیه سیاست‌های این رژیم و دولت آمریکا به عنوان مهم‌ترین حامی آن تبدیل شده است. در این بین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که با گسترش اعتراضات به مراکز دانشگاهی مختلف آمریکا جلب توجه می‌کند، سیاست‌های دولت آمریکا و پلیس این کشور است. دولت و پلیس در این کشور بدون توجه به خواسته‌های معترضین، تنها سیاست سرکوب و بازداشت گسترده را در پیش گرفته است.

اعتراض‌های دانشجویان در حمایت از فلسطین

از روزهای ابتدایی حمله های رژیم صهیونیستی به غزه، جامعه آمریکا عرصه واکنش‌های مختلف به این رویداد بود. نظرسنجی‌های مختلف نشان از افزایش بی‌سابقه حمایت آمریکایی‌ها از مردم غزه دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در مارس ۲۰۲۴ اکثر آمریکایی‌ها اقدامات رژیم اشغالگر در غزه را تایید نمی‌کنند. تعداد مخالفان با اقدامات رژیم صهیونیستی از ۴۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ به ۵۵ درصد افزایش یافت. دموکرات‌ها ۷۵ درصد دیدگاه منفی نسبت به اقدامات تل‌آویو دارند. رائد جرار از اندیشکده دموکراسی برای جهان عرب معتقد است که نظرسنجی فوق نشان از جدایی بین سیاست‌ دولت بایدن و دیدگاه اکثر آمریکایی‌ها درباره اقدامات رژیم اشغالگر در غزه دارد و سیاست خارجی دولت آمریکا با انتظارات رای‌دهندگان هماهنگ نیست.

حمایت جوانان آمریکایی‌ از فلسطینیان آشکارتر شده است. نظرسنجی پیو (PEW) در آوریل ۲۰۲۴ نشان داد که یک سوم از افراد بزرگسال زیر ۳۰ سال آمریکایی با مردم فلسطین همدردی می‌کنند و تنها ۱۴ درصد این احساس را نسبت به صهیونیست‌ها دارند. جوانان آمریکایی نسبت به مردم فلسطین نظر مساعدتری نسبت به صهیونیست‌ها دارند و از هر ۱۰ فرد زیر ۳۰ سال، شش نفر دیدگاه مثبتی نسبت به مردم فلسطین دارند. در میان آمریکایی‌های جوان، ۳۴ درصد دلایل حماس برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را معتبر می‌دانند.

اعتراض‌های دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم فلسطین، ابتدا از دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد آغاز شد. دانشجویان معترض با صدور بیانیه‌ای مشترک، رژیم اشغالگر را به عنوان مسئول کامل جنگ معرفی کردند. این اعتراض‌ها به تدریج به شمار زیادی از دانشگاه‌های این کشور نظیر آموری، میشیگان، براون، پلی‌تکنیک هومبولت، برکلی، کالیفرنیای جنوبی، نیویورک، ییل، کلمبیا، ماساچوست، تگزاس، مینه‌سوتا و غیره گسترش یافت به گونه‌ای که تاکنون ۷۹ دانشگاه آمریکا درگیر اعتراض علیه رژیم اشغالگر قدس شده است. علاوه بر حضور دانشجویان، در برخی از دانشگاه‌ها اساتید حامی فلسطین نیز عمدتا در اعتراض‌ها مشارکت فعال دارند.

خواسته‌ اصلی دانشجویان آمریکایی، همبستگی با ملت فلسطین است که در چارچوب آن خواستار آتش‌بس دائمی در غزه، اتمام کمک‌های نظامی دولت آمریکا به رژیم اشغالگر، قطع همکاری دانشگاه با مجتمع‌های تسلیحاتی و کنار گذاشتن روند سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در سرزمین‌های اشغالی شده‌اند. با اوج‌گیری اعتراض‌ها، مدیران برخی از دانشگاه‌ها درصدد توافق با دانشجویان برآمدند. برای مثال مسئولان دانشگاه براون ایالت رودآیلند اعلام کردند که با دانشجویان حامی فلسطین به توافق رسیده که در اکتبر ۲۰۲۴ توقف سرمایه‌گذاری در فلسطین اشغالی را به رای بگذارد. دانشجویان نیز ضمن پایان دادن به تحصن خود، این توافق را یک پیروزی بی‌سابقه و امتیازی بزرگ برشمردند.

رویگردانی جامعه آمریکا از سیاست‌های بایدن

نظرسنجی آوریل ۲۰۲۴ پیو (PEW) نشان داد که تنها ۱۲ درصد از جوانان آمریکایی سیاست‌های دولت بایدن را باعث ایجاد تعادل در جنگ غزه می‌دانند. نتایج نظرسنجی ماه مارس گالوپ نیز نشان داد محبوبیت بایدن برای مدیریت اوضاع در منطقه خاورمیانه به ۲۷ درصد رسیده است. در این شرایط سیاست‌های دولت آمریکا در بین بسیاری از حامیان آن به ویژه قشر جوان نیز با دشواری روبرو است. در واقع سیاست‌های ضعیف بایدن در عدم پیشبرد آتش‌بس و بی‌عملی در کمک به غیرنظامیان فلسطینی بوده که دولت را در تنگنا قرار داده است. بر این اساس از یک طرف باید اعتراض‌های دانشجویی را یک جلوه از پشتیبانی جوانان آمریکایی از فلسطین دانست. از طرف دیگر نیز بعد از سیاست‌های ناکارآمد بایدن که به خودی خود، دولت کنونی را درگیر چالش عمیق کرده، این اعتراضات نیز ضربه محکم دیگری به بایدن در سال منتهی به انتخابات است.

این در حالی است که بایدن در چهارم می و در اولین واکنش به اعتراض‌ها اظهار داشت: «این اعتراض‌ها تغییری در سیاست‌های من در خاورمیانه نخواهد داد. با ورود گارد ملی به دانشگاه‌های‌مان مخالفیم. تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایالات متحده مورد قبول است، اما خشونت ضدقانون است. آسیب زدن به دارایی‌های عمومی جزئی از آزادی بیان نیست.» در ارتباط با این اظهارات ذکر دو نکته ضروری است.

افزایش حساسیت جامعه آمریکا در برابر بی‌تفاوتی دولت

اعتراض‌های این چنینی در دهه ۱۹۶۰ در جنگ ویتنام نیز جامعه آمریکا را درنوردید، اما تاثیر چندانی در سیاست‌ دولت نداشت. سخنان بایدن مبنی بر آنکه این اعتراض‌ها تغییری در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا ایجاد نمی‌کند موید همین است. علی‌رغم این که دولت به همراه شبکه‌های خبری جریان اصلی آمریکا از ابتدا تلاش کردند تا دیدگاه‌ «دفاع از خود اسرائیل» را در ذهن مردم این کشور نهادینه کنند، اما واقعیت جامعه آمریکا چیز دیگری است. جورج اوچنسکی از رسانه Daily Montanan که بخشی از State Newsroom بزرگترین سازمان خبری غیرانتفاعی آمریکا است می‌نویسد: «سیاستمداران ما دانشجویان معترض را تحقیر می‌کنند و در مورد اینکه دانشجویان باید به کلاس‌های خود بازگردند صحبت می‌کنند. دانشجویان حق دارند از اینکه کنگره و رئیس جمهور ۲۶ میلیارد دلار دیگر برای ادامه کشتار به اسرائیل فرستادند، خشمگین شوند. اکنون مانند نیم قرن پیش (جنگ ویتنام) نیست که وطن‌پرستی با اهتزاز بزرگ‌ترین پرچم یا بلندترین صدا تعریف ‌شود، زیرا اکنون وطن پرستی مستلزم داشتن شجاعت کافی برای ایستادگی در برابر دولت و منافع عمیق مجتمع‌های نظامی-صنعتی است. به این می‌گویند انسانیت. میهن‌پرستان واقعی حق دارند از دولت خود سیاست‌ها و اقدامات انسانی را مطالبه کنند.»

سیاست سرکوب پلیس در برابر اعتراضات

بایدن در بخشی از واکنش خود به این اعتراض‌ها، خشونت را ضدقانون دانست و اظهار کرد که با ورود گارد ملی به دانشگاه‌ها مخالف است. به نظر می‌رسد در کنار بی‌تفاوتی و واکنش دیرهنگام، بازی با کارت پلیس حربه دیگر بایدن برای کاستن از آثار منفی این اعتراضات بر وجهه دولت است. واقعیت این است که استفاده غیرقانونی از زور علیه غیرنظامیان توسط پلیس آمریکا امری رایج است. طبق آمار Mapping Police Violence یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۱۲۳۲ نفر (تقریبا روزانه سه نفر) توسط پلیس آمریکا کشته شدند. در اعتراض‌های اخیر آمریکا درگیری بین پلیس و دانشجویان از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و خشونت پلیس باعث شد تا دیگر دانشگاه‌ها نیز اعتراضات منظمی را ترتیب دهند.

در تمام دانشگاه‌های درگیر در این اعتراضات، پلیس تاکنون بیش از دو هزار نفر را بازداشت کرده است. این میزان بالای خشونت، حمایت برخی از شخصیت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از معترضین را نیز به همراه داشت. از جمله عفو بین‌الملل با محکومیت این رفتار خشن، بر اهمیت حق اعتراض تاکید کرد. آنگونه که اوچنسکی می‌گوید: «در کشوری که بر پایه حقوق آزادی بیان و مخالفت علیه اقدامات دولت بنا شده، آنچه اکنون شاهد هستیم، اقدامات خشونت‌آمیز پلیس و خیانت کامل به دموکراسی است.»

نتیجه

دانشگاه‌های آمریکا روزهاست که عرصه اعتراضات کم‌سابقه در حمایت از مردم فلسطین است. هر چند شاید این اعتراض‌ها تاثیری بر سیاست دولت نداشته باشد، اما جامعه آمریکا را فعالانه در پی ایجاد تغییر در روندهای تصمیم‌گیری و اجرا نشان می‌دهد. دولت نسبت به این اعتراض‌ها رویکرد بی‌تفاوتی را در پیش گرفته و پلیس نیز دست به سرکوب معترضان می‌زند. در این وضعیت آنگونه که گاردین اشاره دارد، سرکوب دانشجویان منجر به اعتراض پایدارتر و مشارکت گسترده‌تر می‌شود.

سجاد مرادی کلارده؛ پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6096055